سال تداوم چالش با اینترنت

سال 85 سال ایجاد محدودیت های همه جانبه در مورد اینترنت در ایران بود.این محدودیت ها که با گسترش فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها در بهار سال 85 تشدید شد،کاربران،وبلاگ نویسان و وب نگاران،و سرویس دهندگان اینترنت را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.

دامنه این فشارها که تا پیش از سال 85 بیش از هر کس متوجه وبنگاران منتقد حاکمیت بود و پس از آن متوجه وبنگاران نزدیک به اصلاح طلبان بود،در این سال به بخش هایی از جناح راست نیز سرایت کرد.جنجالی ترین موضع در این بخش اما ایجاد ستاد ساماندهی سایت های اینترنتی بود که دولت آقای احمدی نژاد با تصویب آن در اوایل آذرماه انتقادات گسترده ای را متوجه خود کرد.

از شناسنامه تا ساماندهی

فروردین 85 با سخنان وزیر ارشاد اسلامی در مورد رها شدگی اینترنت آغاز شد.آقای صفار هرندی ضمن انتقاد از فقدان مکانیزیم های محدود کننده در مورد سایت ها و وبلاگ ها تاکید داشت"حالت رهاشدگي براي چنين رسانه اي چندان مناسب نيست".

این درحالی بود که به دنبال علنی شدن اختلافات درونی جناح حاکم به ناگهان صدها سایت اینترنتی که هر یک خود را سخنگوی بخشی از اصولگرایان می دانستند،سر برآورده و به انتشار اخبار و گزارش هایی بر علیه دیگر نهادها و مقام های دولتی اقدام می کردند.

مدتی پس از اولین زمزمه ها در این مورد برخی از روزنامه های نزدیک به جناح حاکم اخباری در مورد"سایت ها و خبرگزاری های بی شناسنامه" منتشر کردند.پس از آن بود که وزیر ارشاد از "لزوم تدوین آئين نامه هاي مربوط به وب سايت ها و وبلاگها" سخن گفت و دو روزنامه قدس و جام جم که خبر دادند که معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال تدوین "قواعدی حقوقي براي فعاليت اين دسته از رسانه ها است".

همزمان اخباری در مورد احتمال برخورد دادستانی با سایت های اینترنتی بدون شناسنامه و شکایت شورای عالی امنیت ملی از چنین سایت هایی نیز منتشر شد.

در خرداد 85 رییس دفتر اینترنت دادستانی انقلاب تهران طی"سمینار فیلترینگ" که در تهران برگزار شد خواستار شد تا"سايت‌ها و وبلاگ‌ها براي انتشار مطالب خود، آن را ابتدا عرضه كنند و مجوز بگيرند".

پس از آن بود که وزیر ارشاد اسلامی در اختتامیه مسابقه وبلاگ نويسي انقلاب اسلامي "از وبلاك نويسان دعوت كرد تا با رعايت مرزهاي نظام جمهوري اسلامي،مسئولان را از مرزگذاري و محدود كردن بي‌نياز كنند." وی در اين مراسم با اشاره به این که"با رواج وبلاگ ها هر وبلاگ نويسي خودش يک سردبير شده" به وبلاگ نویسان توصیه کرد" بهتر است در نوشتن رعايت مرزهاي جمهوري اسلامي را بکنند".

در اویل تابستان 85 خبرگزاری ها به نقل از آقای صفار هرندی خبر دادند که بهع زودی معاونت مطبوعاتي و تبلیغاتی وزارت ارشاد اسلامی به معاونت رسانه اي و وبلاگی تبدیل می شود.

سرانجام دبیرخانه اطلاع رسانی دولت در 5 آذر 85 از تصویب طرحی با نام ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها توسط هیات دولت جمهوری اسلامی خبر داد و در دی ماه نیز وزارت ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از مدیران سایت ها و وبلاگ ها خواست تا مشخصات خود را برای بررسی و صدور مجوز در سایت ستاد ساماندهای پایگاه های اطلاع رسانی ثبت کنند.

مهلت دو ماهه ثبت نام سایت ها در نیمه اسفند به پایان رسید و وزیر ارشاد اسلامی نیز ثبت نام بیش از "2 هزار سایت" در ستاد ساماندهی پایگاه های اطلاع رسانی خبر داد و این در حالی است که ناظران در حوزه اینترنت می گویند شمار سایت های فارسی زبان بیش از 500 هزار و شمار وبلاگ های فارسی نیز بیش از یک میلیون است.

مخالفت گسترده وبلاگ نویسان با طرح ساماندهی که وزارت ارشاد اسلامی را واداشت تا چهار روز پس از آغاز اجرای این طرح بدون اعلام قبلی وبلاگ هایی را که از سرویس رایگان سرویس دهندگان وبلاگ استفاده می کنند،از این طرح معاف کند.

در بخش سایت های اینترنتی نیز سایت بازتاب،اولین سایتی که توسط ستاد ساماندهی پایگاه های اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی،غیرقانونی اعلام و فیلتر شد با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به استناد غیرقانونی بودن مصوبه هیات دولت و نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی در تدوین این طرح،سرانجام روز 28 اسفند با حکم دیوان عدالت اداری رفع فلیتر شد.دیوان عدالت اداری حکم صادره برای رفع فیلتر این سایت را موقت اعلام کرده اما به نظر می رسد تا به این جای کار غیر قانونی بودن مصوبه هیات دولت به تایید دیوان عدالت اداری نیز رسیده است.

فیلترینگ سایت ها

فیلترینگ سایت ها وبلاگ ها که از سال 80 آغاز و در 5 سال گذشته تداوم داشت،در سال گذشته با گستردگی بیشتری توسط دولت دنبال شد.

خرداد و اردیبهشت 85 انتشار اخباری در مورد راه اندازی سیستم جدید فیلترینگ هوشمند توسط خبرگزاری ها مخالفت کاربران اینترنت در ایران را برانگیخت.

خبر اول در این مورد را خبرگزاری دانشجویان منتشر کرد و نوشت"مرحله‌ي آزمايشي بانك اطلاعاتي فيلترينگ پس از نصب كامل تجهيزات در شهرهاي تهران، شيراز، مشهد، تبريز و اهواز و دو مركز آی سی پی پرظرفيت و هشت مركز كم‌ظرفيت تا دو هفته‌ي آ‌ينده آغاز مي‌شود و حداكثر تا دو ماه آينده فيلترينگ سايت‌هاي غيرمجاز در سراسر كشور تنها توسط اين مركز صورت خواهد گرفت".

خبرگزاری ها يكي از ويژگي‌هاي پايگاه مركزي فيلترينگ را تفکیک كلمات به سياه، خاكستري‌ و سفيد" عنوان کردند و نوشتند" كلمات ليست سياه به طور اتوماتيك توسط نرم‌افزار شناسايي و سايت مورد نظر فيلتر مي‌شود و فيلتر شدن سايت‌هايي كه كلمات ليست خاكستري در آن‌ها قرار دارد، به نظر اپراتورهاي متخصص كه در زمينه‌ي پزشكي، علمي و اجتماعي تشكيل شده‌اند، بستگي دارد".

جنجالی ترین بخش خبر اما این بود که"يكي از مهم‌ترين ويژگي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كاربران اينترنت را از روي IP آدرس شناسايي و تمام مراجعات آن‌ها را به سايت غيرمجاز و معمولي در ديتابيس خود ذخيره ‌كرده و ازسوي مديريت شبكه و اپراتورهاي آن قابل استخراج است".

صاحب نظران آی تی،کاربران اینترنت و اغلب رسانه ها با انتشار این اخبار به مخالفت با آن پرداخته و چنین اقدامی را دخالت در حریم خصوصی عنوان کردند.گسترش مخالفت ها سبب شد تا محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فن آوری"قابليت شناسايي مراجعات كاربران اينترنت را رد كند".

محمد سليماني در جمع خبرنگاران در مورد اين‌كه اسناد شركت فناوري اطلاعات حاکی از امکان شناسایی IP کاربران است،گفت"پایگاه مرکزی فیلترینگ کشور قابليت چنين كارهايي را ندارد و هر نوع خبري را مبني بر وجود چنين چيزي، تكذيب می کنم".آقای سلیمانی در عین حال خبر راه اندازی اما سیستم فیلترینگ هوشمند را هرگز تکذیب نکرد.

خبرگزاری ها و ناظران در طی سال گذشته به دفعات اخباری از فیلترینگ سایت های سیاسی،اجتماعی و در بسیاری موارد سایت های علمی و تخصصی را منتشر کردند.در آباان 85 فیلترینگ سایت های اینترنتی به اوج رسید و علاوه بر فیلتر سایت هایی فنی مثل بلاگرولینگ و ورد پرس بسیاری از نشریات بین المللی چون نیویورک تایمز، اینترنشنال هرالد تریبون، نیویورک پست، نیوزآبزرور، مرکوری نیوز نیز فیلتر شدند.سایت ویکی پدیا که بزرگترین دایره المعارف اینترنتی است فیلتر شد و سایت معرفی و فروش کتاب آمازون نیز فیلتر شد.و این فهرست غیر از صده ها هزار وبلاگ و سایت فارسی است که به ویژه در حوزه ساسی،خبری،اجتماعی،و مسایل زنان پیش از این فیلتر شده بود.

آقای اکبر اعلمی،نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز طی سئوالی که چندی پیش در صحن علنی از وزیر ارتباطات در مورد فیلترینگ سایت ها پرسید،شمار سایت های فیلتر شده فارسی و غیر فارسی در ایران را بیش از 10 میلیون ذکر کرد و گفت که وزارت ارتباطات به بهانه فیلتر سایت های غیر اخلاقی و به جای آنها،سایت خای سیاسی،خبری و تخصصی و علمی را فیلتر می کند.پاسخ محمد سلیمانی وزیر ارتباطات نیز شندینی بود چرا که وی اعلام کرد"فیلترینگ جزیی از رشته های فنی مهندسی است".وزیر ارتباطات با این حال گفت که وزارتخانه تحت امرش فقط اجرای فیلترینگ پایگاه های اینترنتی را برعهده دارد و دستور کمیته ای به نام "کمیته تعیین مصادیق" را اجرا می کند که مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ارشاد اسلامی،ارتباطات و فن آوری،وزارت اطلاعات و نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.

محدودیت برای ارائه دهندگان اینترنت

یکی دیگر از اقدامات دولت برای کنترل اینترنت در سال 85 مربوط به شرکت های سرویس دهنده اینترنت است.

لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی،در اوایل زمستان گذشته اعلام کرد"همه شرکت های ارائه دهنده اينترنت بعد از اتمام دوره مجوز خود بايد براساس ضوابط جديد مجوز دريافت کنند".آقای سبوحی درباره دليل تجديد نظر در مجوزهای پيشين شرکت های ارائه دهنده اينترنت نيز گفت"بعضی از مجوزها در قالب يکسری قرارداد با مخابرات ارايه شده که اين قراردادها زمان مشخصی داشتند؛ بايد در اين مورد هماهنگی شود".

وی در عین حال خبر داد"امکان دارد زمانی را تعيين کنيم تا آنها پس از اتمام مهلت قرارداد برای دريافت مجوز جديد اقدام کنند".به گفته آقای خسروی دلیل اتخاذ چنین تصمیمی آن بود که مخابرات نيز در قالب قراردادهايی با شرکت های ارائه دهنده اينترنت کار کرده است و "بايد به گونه ای عمل کرد که مخابرات از نظر حقوقی دچار مشکل نشود".

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی که متولی چگونگی نظارت بر شرکت های ارائه دهنده اينترنت در کشور نيز هست،در مورد روند فعاليت آی اس پی هايی که مجوز فعلی فعاليشان يک ساله است نيز گفت که آنها در صورت پايان مهلت مجوز"می توانند برای تمديد آن براساس دستورالعمل جديد اقدام کنند" و "در صورت دارا بودن شرايط از اين پس مجوز فعاليت آنها نيز دو ساله خواهد شد".

تجديد نظر در مجوزهای صادر شده برای شرکت های ارائه دهنده اينترنت و شرکت های توزيع کننده آن در ميان کاربران در حالی اعلام شد که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوديی از تيرماه 85 صدور مجوز برای آی اس پی های جديد را نیز متوقف کرده و اعلام کرده بود"سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی صدور مجوز، برای متقاضيان تاسيس شرکت های ارائه دهنده سرويس دسترسی به اينترنت (آی اس پی) را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و صدور مجدد مجوز آی اس پی را به بازنگری وتدوين ساز و کار و مقررات جديد منوط کرده است".

ممنوعیت اینترنت پر سرعت

خبر ممنوعیت اینترنت پر سرعت برای کاربران معمولی خبر بود که در حوزه اینترنت افکار عمومی را به خود جلب کرد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ‌در اوایل مهر 85 با صدور ابلاغی به تمامي ‌شركت‌هاي ندا به آنها دستور داد"تا اطلاع ثانوي از واگذاري پهناي باند بالاتر از 128 kbs به مكان‌هاي شخصي و عمومي‌ خودداري كنند".

رحمت الله سبوحی،رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تاييد چنین ابلاغی به خبرگزاری ها گفت"بنا به دلايل مشخصي اين تصميم ‌گرفته شده و فعلا اينترنت پرسرعت در اين حد تعريف شده است".مدتی بعد اخبار و گمانه های در مورد علت ایجاد چنین محدودیتی برای کاربران در رسانه ها منتشر شد که از آن جمله می توان به پیشگیری از دانلو فیلم از اینترنت اشاره کرد.

اخبار مربوط به این موضوع نیز بازتاب گسترده ای در روزنامه و خبرگزاری های کشور داشت و برخی از کارشناسان ارتباطات و از جمله احمد معتمدی وزیر سابق ارتباطات،ضمن انتقاد از چنین ابلاغی به وزارت ارتباطات هشدار دادند که در صورت تدام چنین روشی توسعه اینترنت در ایران با مشکل مواجه می شود و حتی تحقق برنامه چهارم توسعه در این بخش با شکست موجه می شود.

در برنامه پنج ساله چهارم پیش بینی شده بود که دولت بايد ضريب نفوذ اينترنت در کشور را به سی درصد و تعداد کاربران اینترنت پرسرعت در کشور را به 5 ميليون و 584هزار نفر برساند و حال آنکه ممنوعیت اینترنت پر سرعت برای همان 250 هزار کاربری که در کشور وجود داشتند،نقض آشکار برنامه پنج ساله چهارم توسعه است.

به رغم همه انتقادات محمد سلیمانی،وزير فعلی ارتباطات نیز از محدوديت پهناي باند اينترنت پرسرعت براي كاربران حمایت کرد وگفت"كاهش پهناي باند براي مشتريان خانگي مشكلي ايجاد نمي‌كند،چراكه با بررسي‌هاي انجام شده، كاربران خانگي نيازي بيشتر از اين رقم ندارند". وی مدتی بعد در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ابلاغ موقت قبلی در مورد ممنوعیت اینترنت پرسرعت را به ابلاغ دائمی نیز تبدیل خواهد کرد.

اوج چالش با اینترنت

مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته نیزهمچنان با ارائه تصویر یک دشمن از اینترنت،آن را به ابزار دشمن تعبیر کردند.در راستای ارائه چنین تصویری معاون دفتر اینترنت دادستانی تهران در اردیبهشت 85 گفت"اطلاعات كاربران در سايت‌هايي مانند اوركات مورد استفاده سازمان‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي دنيا قرار مي‌گيرد. اين از دلايل فيلتر شدن آنها بود".وی حتی اعلام کرد"چت نيز به همين ترتيب مورد استفاده قرار مي‌گيرد،ولي اگر چت را هم فيلتر كنيم، جامعه دچار شوك ناگهاني مي‌شود، و به همين خاطر فعلا ما از كنار آن گذشته‌ايم".

حجت الله فلاح پیشه،یکی از نماندگان مجلس شورای اسلامی نیز در زمان برگزاری انتخابات دوره سوم شورای شهر در آذر گذشته نسبت به نقش وبلاگ ها و سایت های اینترنتی در انتخابات هشدار داد و گفت""بايد تذكر داد كه تبليغ از طريق وب لاگهاي شخصي و حتي پيامهاي تلفن همراه نيز شامل مصوبه قانوني مي شوند".

وی درحالی که "لایحه جرائم رایانه ای" همچنان در مجلس بلاتکلیف مانده است،تاکید کرد"برخي با تصور اينكه قانون در اين مورد واكنشي نشان نمي دهد،سعي مي كنند، با اين روشها به تبليغ و حتي تخريب گروههاي ديگر بپردازند،و حتي در مواردي از طريق پيامهاي تلفن همراه يا وب لاگها شعارهاي مخرب نيز منتشر مي كنند".

طی سال 85 برای اولین بار کاربران اینترنت در ایران به براندازی متهم شدند و براساس گزارشهای منتشر شده در رسانه ها مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی نسبت استفاده مخالفان و منتقدان از اینترنت به مقامات کشور هشدار داده است.

چالش حکومت جمهوری اسلامی با اینترنت در سال 85 در مجموع رشد چشمگیری داشت تا جایی که نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان و از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است،در گزارش سالانه خود حکومت ایران را همچنان یکی از دشمنان اینترنت معرفی می کند.

آزمایش

آزمایش یک وبلاگ